الرهن العقاري في مصر وأهم شروط وإجراءات الحصول عليه (تفاصيل)

يُعد الرهن العقاري واحدًا من أهم الأدوات القانونية التي تُستخدم في ضمان حقوق الدائنين عند منح القروض، لا سيما في صفقات العقارات. يتيح هذا النظام للدائن الحق في استيفاء دينه من قيمة العقار في حال تعثر المدين عن السداد، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في المعاملات المالية الكبرى.

الرهن العقاري هو عقد قانوني يربط بين طرفين: المدين (الراهن) الذي يقدم عقاره كضمان لسداد التزاماته المالية، والدائن (المرتهن) الذي يملك حق استيفاء دينه من العقار المرهون إذا فشل المدين في السداد. ورغم أن العقار يظل ملكًا للمدين، إلا أنه يكون مُقيّدًا قانونيًا بحيث لا يمكن التصرف فيه بحرية إلا وفقًا للشروط المتفق عليها.

حق التصرف في العقار: يظل العقار المرهون ملكًا للراهن، ولكن مع وجود قيود قانونية تحمي حقوق الدائن.

ضمان سداد الديون: يمنح الرهن العقاري للدائن أولوية قانونية في تحصيل مستحقاته عند بيع العقار.

ضرورة التسجيل: يشترط القانون تسجيل الرهن العقاري في السجل العقاري ليكون نافذًا قانونيًا، مما يضمن حقوق جميع الأطراف.

التأثير على المدين: لا يعني الرهن فقدان الملكية، لكنه يفرض قيودًا على التصرف في العقار حتى يتم سداد الالتزامات.

شراء العقارات: يحصل الأفراد على قروض بنكية لشراء منازلهم، مع رهن العقار كضمان.

تمويل المشاريع: يستخدم بعض رجال الأعمال العقارات كضمان للحصول على تمويل من البنوك.

لتنفيذ عقد الرهن العقاري بشكل قانوني، يجب تسجيله في السجل العقاري لضمان حقوق جميع الأطراف. كما يشترط أن يكون كل من الراهن والمرتهن مؤهلين قانونيًا لإبرام العقود، مع ضرورة وضوح قيمة الدين وشروط السداد. علاوة على ذلك، لا يجوز للراهن التصرف بالعقار بطريقة تضر بحقوق الدائن.

في النهاية يُعتبر الرهن العقاري أداة مالية فعالة، لكنه يحتاج إلى التزام دقيق بالشروط القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية.